استمرار و تداوم انقلاب اسلامی از مسیر انقلاب اداری/ تاسیس شورای عالی انقلاب اداری یک ضرورت تاریخی است
تعداد بازدید تعداد بازدید: 96 تاریخ ارسال تاریخ ارسال: ساعت 10:40 ق.ظ، یکشنبه، 29 مرداد، سال 1396 نظرات بدون نظر

با این خط و مشی اصولی ترسیمی در قانون اساسی، کسی که کمترین اطلاع از وضع موجود قوه مجریه را داشته باشد ؛ بی درنگ بر این واقعیت صحه خواهد گذاشت که قوه مجریه نه به یک تغییر و تحول بلکه به یک انقلاب اداری ضد بوروکراتیک نیاز جدی و مبرم دارد.

به گزارش سرویس سیاسی رادکانا؛ دکتر حسن بیارجمندی فارغ التحصیل دانشگاه روابط بین الملل مسکو در یادداشتی نوشت: مقدمه قانون اساسی مقرر داشته است : “قوه مجریه به دلیل اهمیت ویژه‌ای که در رابطه با اجرای احکام و مقررات اسلامی به منظور رسیدن به روابط و مناسبات عادلانه حاکم بر جامعه دارد و همچنین ضرورتی که این مساله حیاتی در زمینه سازی وصول به هدف نهایی حیات خواهد داشت بایستی راهگشای ایجاد جامعه اسلامی باشد.
نتیجتاً محصور شدن در هر نوع نظام دست و پا گیر پیچیده که وصول به این هدف را کُند و یا خدشه‌دار کند از دیدگاه اسلامی نفی خواهد شد.
بدین جهت نظام بوروکراسی که زائیده و حاصل حاکمیت‌های طاغوتی است به شدت طرد خواهد شد تا نظام اجرایی با کارایی بیشتر و سرعت افزون‌تر در اجرای تعهدات اداری به وجود آید.” (دیباچه قانون اساسی قوه مجریه)
با این خط و مشی اصولی ترسیمی در قانون اساسی ( زنجیره تمدن سازی نوین اسلامی و نقش قوه مجریه ) کسی که کمترین اطلاع از وضع موجود قوه مجریه را داشته باشد ؛ بی درنگ بر این واقعیت صحه خواهد گذاشت که قوه مجریه نه به یک تغییر و تحول بلکه به یک انقلاب اداری ضد بوروکراتیک نیاز جدی و مبرم دارد.
چرا که تغییر و تحول اصولا با اراده درون قوه ای و یا با عزم جدی بیرونی یک یا دو قوه دیگر و یا فراقوه ای صورت می گیرد .
اما اگر آنان پیشگام در این تغییر و تحول نشوند ؛ قطعا یک عامل دیگر ولو با هزینه زیاد این تغییر و تحول در لایه لایه های اجتماعی به پیش خواهد برد.
حقیقت امر این است که با وجود اطلاع و آگاهی عالمانه مسئولین امر نسبت به وضع بغرنج اداری ، اراده ای برای حرکت ابتدایی وجود ندارد و این از آفات بزرگ پیش روی انقلاب اسلامی است و اکنون کشور و نظام اسلامی نیز بیشترین هزینه را برای حفظ وضع موجود در نظام اداری می پردازد.
گره خوردن منافع جریان های سیاسی و پوشش مردم سالارانه و تکیه مفرط بر آرای اکثریت در هر دوره که امکان مداخلات فرا قوه مجریه را کاهش داده است وضع موجود را تقویت کرده و هزینه تغییر و تحول اداری را بسیار بالا برده است.
مثلا کافی است که گفته شود ؛ مردم در فلان انتخابات به حفظ وضع موجود در قوه مجریه رای داده اند تا پرونده تغییر و تحول اداری یاد شده برای یک دوره چهار ساله بسته شود .
اما نه نظام اسلامی و نه جامعه انقلابی هرگز نمی‌توانند با چنین توجیهاتی از حرکت باز بایستند و در برابر این نظام اداری بوروکراتیک که خروجی آن فقر ، فساد و تبعیض است سعه صدر بخرج دهد.
حوادث و وقایع ناگواری در نظام اداری کشور رخ داده و در حال بسط و گسترش است که اگر اراده عملی درون قوه ای و یا فرا قوه مجریه و حتی فراقوا از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام با عنایت به وظایف قانونی این مجمع در سیاستگذاری های کلان و نظارت بر آن و نیز خط و مشی ترسیمی از سوی مقام معظم رهبری در دوره جدید نمود جدی ای نداشته باشد ؛ باید خودمان را برای یک انقلاب اداری عظیم و خارج از اراده آماده کنیم البته با یک هزینه قابل توجه !
بنابراین باید بدور از نگاه های جناحی و سیاسی از این آفات داخلی انقلاب و نظام اسلامی که عمدتا به عملکرد قوه مجریه باز می گردد آنهم تحت توجیهات یاد شده فاصله بگیریم و این مهم جز با بازگشت به مسیر هدف نهایی انقلاب اسلامی و روند تکاملی آن با مشارکت تمامی نیروهای انقلاب اسلامی امکان پذیر نیست.
در چنین مسیر و روندی باید نظام اداری را از غبارها و زنگارهای بوروکراتیک زدود و این جز با پاک کردن آمیزه‌های فکری التقاطی و بازگشت به مواضع فکری و جهان بینی اصیل اسلامی میسر نخواهد بود ؛ آنگاه است که خورشید دولت اسلامی در این سرزمین طلوع خواهد نمود و براساس موازین اسلامی ، جامعه نمونه (اسوه) خود را بنا خواهد نمود.

انتهای پیام/

ارسال نظر