دست‎فروشان حریم جاده‎های غرب گلستان جمع آوری می شوند
تعداد بازدید تعداد بازدید: 87 تاریخ ارسال تاریخ ارسال: ساعت 10:10 ق.ظ، سه شنبه، 27 تیر، سال 1396 نظرات بدون نظر

رئیس اداره حقوقی راهداری و حمل و نقل جاده ای گلستان گفت: در ماده ۷ برای متخلفینی که این جرم تجاوز به حریم راهها را تکرار می کنند با توجه به نوع جرم آنان، حبس و جزای نقدی درنظر گرفته شده است.

به گزارش سرویس اجتماعی رادکانا؛ رییس اداره حقوقی راهداری و حمل‎ و نقل جاده‎ای استان گلستان در گفتگو با خبرنگار ما با بیان اینکه اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای در راستای وظایف ذاتی خود رأسا نسبت به جمع آوری دست فروشان و هرگونه تجاوز به حریم راهها اقدام می کند، گفت: در قانون ایمنی حریم راهها برای مستندسازی و اعمال قانونی 3 ماده قانونی برای این کار در نظر گرفته شده است.

وی افزود: تبصره 1 ماده 6 قانون حریم راهها در اختیار قرار دادن نماینده دادستان است و ماده 7 قانون حریم راهها بصورت کیفری برای این موضوع درنظر گرفته شده است.

یوسفی اظهار داشت: دوستان ما در شهرستانها و حوزه های استحفاظی خود براساس ماده 17 قانون ایمنی حریم راهها و با وجود مشاوران حقوقی که در حوزه هستند هر روزه بصورت شیفت در غالب گشت های راهداری نسبت به اعمال قانون مبادرت کنند.

رییس اداره حقوقی راهداری و حمل‎ و نقل جاده‎ای استان گلستان به خروجی این اقدامات اشاره کرد و گفت: ابتدا با شناسایی مورد تجاوز در غالب ساخت و ساز، دست فروشی، حفاری و هرگونه تجاوزی که در قانون پیش بینی شده در فاصله دو تا سه روزه، سه اخطار داده می شود، که اخطار سوم به همراه نامه به دادستانی و پیوست دو اخطار اولی می باشد.

نتیجه تکرار جرم تجاوز به حریم راهها حبس و جزای نقدی است

وی افزود: دادستان در محاکم قضایی مبادرت به دستور جمع آوری می دهد اگر این موضوع که در غالب تبصره 1 ماده 6 اعمال شود و آن مورد تجاوز رفع نشود، بواسطه ماده 7 بصورت کیفری ورود پیدا می کنند.

یوسفی با عنوان اینکه در شهرستانهای کردکوی و بندرترکمن چند مورد با اعمال ماده 7 به محاکم کیفری معرفی شدند، متذکر شد: در ماده 7 برای متخلفینی که این جرم را تکرار می کنند با توجه به نوع جرم آنان، حبس و جزای نقدی درنظر گرفته شده است.

ساماندهی با همکاری و همیاری چند نهاد صورت می گیرد

رییس اداره حقوقی راهداری و حمل‎ و نقل جاده‎ای استان گلستان با اشاره به اینکه ساماندهی با همکاری و همیاری چند نهاد صورت می گیرد، گفت: اگر قرار است ساماندهی بصورت گسترده انجام شود سازمان ملی زمین و مسکن برای دراختیار قرار دادن مکانی برای عرصه محصولات دستفروشان،جهاد کشاورزی برای شناسایی کشاورزان و محصولاتی که مبادرت به فروش آن در حریم راهها می شود، اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای هم وظیفه ذاتی دارد که در راستای همکاری این نهادها می تواند خروجی کار را رقم بزند.

وی در خاتمه با بیان اینکه برای دستفروشان حاشیه‎ راه‎ها اجرای مقررات الزامی است، بیان کرد: مردم باید به قوانین و مقررات با نگاه احترام نگریسته و آن را اجرا نمایند.

انتهای پیام/

ارسال نظر