واکنش احمدی نژاد به حکم رحیمی/ ماه همیشه پشت ابر نمی ماند!
تعداد بازدید تعداد بازدید: 500 تاریخ ارسال تاریخ ارسال: ساعت 11:24 ب.ظ، دوشنبه، 6 بهمن، سال 1393 نظرات بدون نظر

این روزها اوضاع برای خط قرمزهای محمود احمدی نژاد بحرانی است چرا که از یک سو حکم محکومیت محمد رضا رحیمی روی خط رسانه ها رفته است و از سوی دیگر سعید مرتضوی هم وضعیت مناسبی ندارد.این در حالی است که هنوز از یادها نرفته است که از سال ۸۷ یعنی درست روزهایی که ماجرای حلقه فاطمی و فساد محمد رضا رحیمی مطرح شد…

273517_402به گزارش رادکانا، این روزها اوضاع برای خط قرمزهای محمود احمدی نژاد بحرانی است چرا که از یک سو حکم محکومیت محمد رضا رحیمی روی خط رسانه ها رفته است و از سوی دیگر سعید مرتضوی هم وضعیت مناسبی ندارد.

این در حالی است که هنوز از یادها نرفته است که از سال 87 یعنی درست روزهایی که ماجرای حلقه فاطمی و فساد محمد رضا رحیمی مطرح شد، محمود احمدی‌نژاد در مقابل مطرح شدن پرونده فساد اقتصادی محمدرضا رحیمی گفته بود: حاضر است در صورت اثبات این موضوع از مردم عذرخواهی کرده و اعلام کند شایستگی ریاست جمهوری را ندارد و در جای دیگر با خط قرمز خواند کابینه‌اش، مانع از رسیدگی به پرونده رحیمی شده بود.

حالا اما رئیس دولت دهم 18 ماه پس از پایان دولت و با محکوم شدن  محمد رضا رحیمی، از اتهامات وی تبری می‌جوید.دفتر محمود احمدی‌نژاد با انتشار اطلاعیه‌ای خطاب به مردم ایران ضمن تبیین اتهامات محمدرضا رحیمی معاون اول وی در دولت‌ دهم این اتهامات را مربوط به دولت متبوع خود ندانست.

در این بیانیه آمده است: موضوع رسیدگی به اتهامات آقای محمدرضا رحیمی بار دیگر دستمایه حملات گسترده و بی‌محابا علیه دولت‌های مظلوم نهم و دهم و بهره‌برداری‌های سوء سیاسی گردید. گرچه ملت بزرگ ایران هوشیارانه تمام حوادث را زیر نظر دارد و به خوبی و درستی قضاوت خواهد کرد لیکن جهت روشن شدن حوادث نکاتی را به استحضار ملت شریف می‌رساند.

در ابتدای این بیانیه تصریح شده است: در نحوه رسیدگی به این موضوع تاملات فراوانی وجود دارد که ورود به آن را در شرایط کنونی به صلاح کشور نمی‌دانیم.در ادامه این اطلاعیه نیز تاکید شده است: تمام ماجرای آقای رحیمی حتی با فرض صحت اتهامات و قبول رسیدگی قانونی و صحیح مربوط به سال 86 و قبل از آن و دوره ریاست ایشان بر دیوان محاسبات کشور وابسته به مجلس شورای اسلامی و پیش از همکاری و حضور ایشان در دولت نهم بوده و در آن زمان چنین مسائلی مطرح نبوده است. اصولا این موضوع هیچ ارتباطی با دولت و حتی دوره خدمت ایشان در دولت‌های نهم و دهم ندارد و دلیل اصرار بر ارتباط دادن آن به دولت قبل بر همگان آشکار است.

اطلاعیه دفتر رئیس‌جمهور سابق ایران همچنین یادآور شده است: اطلاع‌رسانی سهوی یا عمدی نادرست و مبهم، همانند ماجراهای بانکی و نفتی، فرصتی را در اختیار مغرضان و بددلان قرار داده است تا سنگین‌ترین هجمه‌ها را علیه خدمتگزاران پاک در دولت‌های نهم و دهم سازماندهی و اجرا نمایند. روشن است که سیاست‌بازان حرفه‌ای و برخی از رسانه‌ها اصرار دارند که با ابهام‌آفرینی، زمینه را برای تخریب دولت قبل و خدمات کم‌نظیر آن و انتقام‌کشی از ملت عزیز فراهم نمایند و همچنین از رهگذر آن بر بسیاری از ضعف‌های جاری در اداره کشور سرپوش بگذارند. رسانه‌های معاند بیگانه نیز با بهره‌برداری از شرایط، مشغول عقده‌گشایی هستند.

از سوی دیگرعلیرغم قطعی شدن حکم معاون اول دولت دهم و محرز شدن تخلف مالی وی، این اطلاعیه در پایان اصرار دارد: مدیران ارشد دولت‌های نهم و دهم علیرغم وجود پاسخ‌های قاطع به اتهامات بی‌اساس علیه خود، برای رعایت مصالح کشور و به عنوان وظیفه‌ای ملی و دینی و جهت جلوگیری از بهانه‌جویی‌ها، مشقات و سختی‌های سکوت را بر خود هموار کرده‌اند لیکن همچنان که مردم با فراست ایران زمین از گذشته‌های دور گفته‌اند: ماه همیشه زیر ابر پنهان نمی‌ماند.

در این میان اما نکته اینجاست که بیمه ایران تنها پرونده محمد رضا رحیمی نیست. نام رحیمی در گزارش تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی به‌عنوان یکی از گیرندگان کارت‌های هدیه، آن هم با مبلغ ۵٠میلیون‌تومان درج شده بود.

هرچند سعیدمرتضوی اعلام کرده بود، این پول‌ها را برای کمک به افراد نیازمند داده  اما نادر قاضی‌پور از اعضای تیم تحقیق و تفحص در نامه‌ای که برای توضیح این موضوع نوشت، اعلام کرد: «در برگ رسید اول که از سوی امور مالی تامین اجتماعی به هیات تحقیق و تفحص ارایه شده، خطاب به سعید مرتضوی نوشته شده که «بنا به‌دستور و در حضور حضرتعالی مبلغ ۵۰‌میلیون‌‌تومان در قالب کارت ‌هدیه تحویل جناب آقای رحیمی معاون اول محترم ریاست‌جمهوری شد»، اما رسید دوم به امضای ترابی، رییس دفتر معاون اول سابق محمود احمدی‌نژاد رسیده که در آن آمده است، جهت پاداش و جبران زحمات پرسنل نهاد و حوزه معاون اول!».

از سوی دیگر،  در ادامه بررسی پرونده تامین اجتماعی و هنگامی که ماجرای پرونده عریض و طویل بابک زنجانی به صدر اخبار آمد، بار دیگر زمزمه‌هایی از ردپای معاون اول در این پرونده به گوش رسید.

نادر قاضی‌پور در پاسخ به این سوال که چه‌کسی زنجانی را به مرتضوی معرفی کرده، گفت: «ما هم همین سوال را از آقای مرتضوی داشتیم. ایشان به ما گفت: دولت.» او در ادامه و در پاسخ به این سوال که زمزمه‌های مطرح‌‌شده درباره اینکه رحیمی هم از معرفی‌کنندگان زنجانی بوده یا نه؟ گفته بود: «آقای رحیمی هم جزو دولت است.» اما در کنار این اشاره تلویحی قاضی‌پور، برخی دیگر از اعضای تیم تحقیق و تفحص، در کنار نام‌بردن از معاونان یکی از وزرا، به دو وزیر و معاون اول رییس دولت‌دهم به‌عنوان افرادی که به مرتضوی گفته‌اند با زنجانی قرارداد امضا کند، یاد می‌کردند.

در هر حال، هر چند حالا سوال اصلی این است که آیا همانطور که محمود احمدی‌نژاد نوشته، تمامی این احکام مربوط‌ به مجرم بودن رحیمی به جرایم پیش از سال٨۶ اوبر می گردد یا با در نظر گرفتن همه اتهامات معاون اول احمدی‌نژاد چنین حکمی صادر شده است، اما نکته اصلی اینجاست که حتی اگر این حکم برای تخلفات رحیمی در دوران قبل از حیات دولت نهم و دهم باشد  آیا به کار گرفتن رحیمی  در دولتی که ادعای مدیران پاکدست را داشت، منطقی است؟آیا دولت دهمی ها پاسخی برای تخلفات بعدی رحیمی دارند؟اینها سوالاتی است که هنوز به آنها پاسخ داده نشده است اما به قول محمود احمدی نژاد ماه همیشه زیر ابر پنهان نمی‌ماند.

ارسال نظر