ردپای استاندار سابق گلستان در قرارداد ننگین اسکله بندرترکمن
تعداد بازدید تعداد بازدید: 845 تاریخ ارسال تاریخ ارسال: ساعت 9:15 ق.ظ، دوشنبه، 16 دی، سال 1392 نظرات یک نظر

در سالهای ۸۴ و ۸۵ قراردادی در بندرترکمن منعقد می شود که زوایای پنهان آن بعد از سالها رو شده است و جالب اینکه در این قرارداد ننگین ردپایی هم از استاندار سابق گلستان دیده می شود .

13920108172930451_PhotoLبه گزارش رادکانا به نقل از پایگاه عدالت خواهان گلستان؛ در زمان استانداری آقای هاشم مهیمنی در استان گلستان ، سازمان مناطق گردشگری به مدیریت آقای یزدان پناه به استان دعوت می شود تا در پروژه های گردشگری استان سرمایه گذاری کند .

قسمت اول :

در ابتدا اراضی 380 هکتاری جزیره آشوراده که جزو اراضی ملی بوده توسط سازمان همیاری شهرداری های استان گلستان که ریاست شورای سازمان مذکور بعهده استاندار وقت (مهیمنی) بود با مبلغ 190میلیون تومان واگذار می شود و اراضی اسکله به آقای یزدان پناه با یک دویستم قیمت واقعی فروخته می شود.

سپس اراضی اسکله بندرترکمن توسط شهرداری بندرترکمن و اسکله بندرگز توسط سازمان همیاری شهرداریها به آقای یزدان پناه به صورت اجاره بلند مدت و بازهم با مبلغی بسیار ناچیز واگذار میگردد و این بارهم با توصیه و سفارش آقای مهیمنی و با برگزاری مزایده ای کاملا تشریفاتی توسط شهرداری بندرترکمن و سازمان همیاری شهرداریها !!!

البته یکی از عدالت خواهان بندرترکمن شدیدا به واگذاری استعماری 380 هکتاری جزیره آشوراده و 15 هکتاری اسکله بندرترکمن اعتراض و در این راستا برای مسئولین و مردم روشنگری می کند .

پس از مدتی خوشبختانه اراضی  380 هکتاری جزیره آشوراده با رای تاریخی دادگستری بندرترکمن پس گرفته می شود چون اصولا واگذاری اراضی ملی عملی غیر قانونی است و اراضی اسکله بندرگز که توسط همیاری شهرداریها بصورت اجاره واگذار شده بود توسط سازمان همیاری فسخ می گردد و تنها اسکله بندرترکمن در دستان گروه یزدان پناه باقی می ماند .

اواخر سال 89 وقتی شورای شهر و شهردار بندرترکمن جهت بررسی متمم قرارداد اسکله بندرترکمن قرار ملاقات حضوری با یزدان پناه را خواستار می شوند آقای یزدان پناه عنوان می کند که در خصوص تغییر مفاد قرار داد حتما اعضای هیات مدیره باید در جلسه حضور داشته باشند و گروه اعزامی از بندرترکمن وقتی در اتاق جلسات حضور می یابد در کمال تعجب و ناباوری با آقای هاشم مهیمنی بعنوان یکی از سهامداران عمده شرکت مذکور روبروی می شوند و بعد از چند سال عقد قرارداد ابعاد تازه ای از این قرارداد ننگین برملا می شود.

آقای مهیمنی که اصرار زیادی بر واگذاری بهترین زمینهای ساحلی استان و جزیره آشوراده به گروه یزدان پناه را داشتند خودشان یکی از بزرگترین شرکا در این قرارداد بودند!!

نکات ریز و جالبی وجود دارد که هر چند ساده و خنده دار است اما اشک انسانهای دلسوز و مردم محروم منطقه را در می آورد.

1- ابتدا در سال 84 بدون هیچگونه تشریفات قانونی عرصه مور نظر طی قرارداد شماره 1701مورخه 3/2/1384سازمان مناطق گردشگری واگذار می شود که جای سوال دارد که چگونه می توان اموال عمومی شهرداری را بدون هیچگونه تشریفات قانونی مزایده یا مناقصه به فردی واگذار نمود . شهردار و مسئول امورمالی وقت که ذی حسابان شهرداری بوده اند باید به مردم محروم منطقه پاسخگو باشند.

2- پس از آنکه اعتراضات مردمی در خصوص نحوه واگذاری بالا می گیرد مسئولین وقت شهرداری تصمیم می گیرند تامشکل ظاهری کار را قانونی جلوه دهند لذا با برگزاری مزایده های صوری و کاملا نمایشی و آگهی فراخوانی که هیچکدام از شرایط قانونی برگزاری معاملات در آن رعایت نشده بازهم همان شرکت سازمان مناطق گردشگری برنده مزایده اعلام می شود و مامور اصلی تنظیم اسناد نمایشی و قانونی جلوه دادن ظاهری کار کسی نبود جز مسئول امور مالی وقت آقای م – ا که مسئولیت تهیه و تنظیم کلیه مدارک فراخوان بعهده وی بوده است .

3- قرار داد مذکور مبلغ دریافتی شهرداری ماهانه حدود یک میلیون تومان تعیین گردیده در حالیکه ارسال واگذاری به استناد بند 10/ده قرارداد 299 غرفه وجود داشته که با احتساب حداقل اجاره ماهانه در سال 1385 برابر 300/000ریال ،درآمد شهرداری فقط از غرفه ها ی موجود رقمی معادل 90/000/000 ریال بوده !!

چطور شهرداری درآمد ماهیانه 1 یک میلیون تومان را به در آمد 9 میلیون تومان ترجیح می دهد، شهردار و مسئول امورمالی( ذیحسابان شهرداری) باید پاسخگو باشند!

4- در بند قرارداد ذکر شده که پس از اتمام قرارداد یعنی بعداز مدت 45 ساله کلیه اعیان های احداث شده توسط مستاجر به قیمت کارشناسی رسمی دادگستری به موجر فروخته خواهند شد.

یعنی سازمان مذکور پس از آنکه 45 سال منطقه را استعمارکرد در انتهای قرارداد نیز قیمت تمام ساختمانهای احداث شده را از شهرداری دریافت خواهد کرد!!

5- مشاور حقوقی شهرداری آقای کوروش طوریک که در زمان انعقاد قرارداد ننگین از شهرداری حق الزحمه مشاوره دریافت می کرده در همان زمان مشاور حقوقی سازمان مناطق گردشگری نیز بوده یعنی یک وکیل  برای هردو طرق !!

بنظرتان مسئول امور مالی که حق الزحمه مشاور را در آن زمان پرداخت می کرده آیا امضای مشاور حقوقی را در ذیل قرارداد و بعنوان وکیل سازمان مشاهده نکرده است؟!!

6- چگونه بهترین عرصه شهرداری به مساحت بیش از 15هکتار در اسکله بندرترکمن به شرکتی معلوم الحال واگذار شده و هیچگونه شرایطی جهت کسب قرارداد مذکور پیش بینی نشده بلکه در بندی از این قرار دادقرارداد هرگونه حق فسخ از متعاملین سلب گردیده است.مسئولین وقت ( شهردار – شورای شهر – مسئول امورمالی ) باید پاسخگو باشند .

7- در قرارداد مذکور ضمانت نامه حسن انجام کار بجای ضمانت نامه بانکی ،سفته اخذ شده که به استناد قانون و نامه دفتر امور شهری استانداری   قانونی است و سفته های اخذ شده توسط امورمالی هیچ گونه ارزش قانونی ندارد و ضمانی جهت حسن غیر انجام کار تلقی نمیگردد. یعنی عملا قرارداد مذکور ضمانت اجرایی ندارد .

8- باعنایت به اینکه در قراردادهای مذکور چه قرارداد شماره 1701مورخه 3/2/1384 و قرارداد شماره9006مورخه 5/5/1385 تشریفات مقرر قانونی رعایت نشده است لذا قراردادهای مذکور بلااثر بوده وشهرداری می بایست هر چه سریعتر مدیریت منطقه اسکله را به دست بگیرد و درآمدهای ناشی از محوطه مذکور باید عاید شهرداری گردد تا صرف عمران و آبانی شهر شود.

قسمت دوم :

درسال 1384 حدود 15 هکتار از اراضی اسکله بندرترکمن که جزو اموال اختصاصی شهرداری بوده بدون رعایت  هیچگونه تشریفات قانونی و بدون رعایت آئین نامه های شهرداریها به سازمان مناطق گردشگری واگذارمی شود.

ماده 13 آئین نامه مالی شهرداری ها بیان می دارد :

” اجاره اموال غیر منقول شهرداری از طریق مزایده کتبی صورت خواهد گرفت ” چگونه ذیحسابان شهرداری  بدیهی ترین و ساده ترین اصول اولیه معاملات را در عرصه ای به مساحت 15 هکتار رعایت نکرده بدون هیچگونه تشریفاتی عرصه موردنظر را به سازمان مناطق گردشگری ” واگذار نمودند.

هر چند بعد از افشا شدن موضوع در سال 1385 ،بدون اینکه هیچ برخوردی با عاملین واگذاری صورت گیرد، متاسفانه همان افراد ( شهردار و مسئول امور مالی وقت) بابرگزاری مزایده ایی نمایشی و کاملا صوری ظاهرا قانونی به واگذاری ننگین داده و مثلا به قول خودشان قانون را رعایت کردند در حالی که قرارداد منعقده در سال 1385 نیز برخلاف ماده 5  آئین نامه مالی شهرداریها بوده است که بیان میدارد ” در معاملات عده آگهی مناقصه یا مزایده در دو نوبت در فاصله حداقل یک هفته منتشر می شود و مدت قبول پیشنهادها از تاریخ نشر آخرین آگهی ده روز کمتر نباید باشد “

حال آنکه فاصله حداقل یک هفته ایی در انتشار آگهی رعایت نشده و مدت قبول پیشنهادها نیز کمتر از ده روز بوده !!!

ماده 9 آئین نامه مالی شهرداریها بیان می دارد : شهرداری مکلف است هنگام تنظیم و عقد پیمان معادل 10 درصد کل مبلغ مورد پیمان را به منظور تضمین حسن انجام کار از پیمانکار تضمین نامه بانکی یا اسناد خزانه به عنوان سپرده دریافت دارد”

در حالیکه در قرارداد مذکور تضمین نامه بانکی اخذ شده و نه اسناد حرانه بلکه بجای آنها سفته اخذ شده که به استناد نامه شماره فاقد هرگونه ارزش قانونی و اجرایی می باشد.

بخش دوم : رعایت صرفه و صلاح شهرداری

بند7 ماده 55 قانون شهرداریها بیان می دارد:

“حفظ و اداره کردن دارایی منقول و غیرمنقول شهرداری را از وظایف اصل شهرداری می داند”.

بند 9 ماده 55 قانون شهرداریها بیان می دارد:

“از جمله وظایف شهرداریها انجام معاملات شهرداری اعم ازخریدفروش اموال منقول وغیرمنقول و مقاطعه و اجاره و استیجاره پس از تصویب شورای اسلامی شهر با رعایت صلاح و صرفه و مقررات آئین نامه مالی شهرداریها پیش بینی شده در این قانون”.

در قراردادهای مذکور چه قرارداد مربوط به سال 84 که بدون هیچگونه تشریفات قانونی بوده وچه قرارداد سال 85 که فقط ظاهر کار قانونی بوده البته با نواقص عمده .

آیا رعایت صلاح و صرفه شهر شده است ؟!!

در قراراد شماره 9006 مورخه 5/5/1385 عنوان شده که بعد از اتمام مدت قرارداد یعنی از بعد از گذشت 45 سال کلیه اعیانی های احداثی توسط مستاجر ( تمامی ساختمانها و تاسیسات) باید به قیمت روز کارشناسی توسط موجر از مستاجر خریداری شود ! ! !

یعنی سازمان مذکور بعد از استعمار 45 ساله اراضی مذکور،تمامی ساختمانها و تاسیسات را به قیمت روز به شهرداری می فروشد

آیا رعایت صلاح و صرفه شهر شده است؟!؟!

در ماده 25قرارداد مذکور هرگونه حق فسخ از متعاملین سلب گردیده است.

در کلیه قراردادهای منعقده مخصوصا وقتی رعایت صلاح صرفه شهر مطرح می شود شرایطی برای فسخ قرارداد پیش بینی می شود تا در صورت عدم انجام تعهدات در موعد مقرر، طرفین بتوانند قرارداد را فسخ نمایند و شرایط  و نحوه فسخ قرارداد در تمامی قراردادهای معمولی نیز پیش بینی می شود چه برسد به قراردادی 45 ساله و اراضی 15 هکتاری و با اجاره ای بسیار ناچیز . آیا رعایت صلاح و صرفه شهر شده است؟!

بخش سوم: وکیل مشترک یا وکیل تحمیلی ؟!

بند 7 ماده 55 قانون شهرداریها بیان می دارد از وظایف اصلی شهرداری حفظ و اداره کردن دارایی منقول و غیر منقول شهرداری و اقامه دعوی بر اشخاص و دفاع دعا وی اشخاص علیه شهرداری است .

بدیهی است که شهرداری جهت تنظیم قرارداد واگذاری اراضی 15 هکتاری به مدت 45 سال از زبده ترین مشاورین حقوقی استفاده می کرد تا منافع شهر و شهرداری و صلاح و صرفه شهر رعایت شود .

ولی متاسفانه مشاور حقوقی شهرداری در زمان انعقاد قرار داد آقای کوروش طوریک بوده که همزمان مشاور حقوقی”سازمان مناطق گردشگری” نیز بوده ،یعنی سازمان مناطق گردشگری مشاور وکیل خود را به عنوان مشاور حقوقی به شهرداری معرفی می کند و مثلا مشاور حقوقی سازمان ماموریت می یابد که از منافع شهرداری حمایت کند .

هر انسان معمولی نیز می داند  فردی که از یک سازمان پولدار حق مشاوره کلان می گیرد چطور ممکن است حامی منافع شهرداری باشد؟

ظاهرا مسئولین وقت شهرداری که امضای مشاور حقوقی را در ذیل قرارداد دیده بودند خودشان هم متوجه نبودند که آقای کوروش طوریک مشاور سازمان بوده یا مشاور شهرداری ؟!؟!

وکیل مشترک که منافع سازمان برایش مهمتر بوده تا منافع شهرداری!!!

شعبده بازی های مسئولین وقت شهرداری واقعا دست مریزاد ندارد؟!!

تهیه گزارش : م .خ از بندر ترکمن منبع : سایت عدالتخواهان گلستان

22285

13920108172930451 PhotoL

13920108172937169 PhotoL

13920108172942904 PhotoL

a17b87a260c92c04bd13e5e4fc9

imv3945ctpdfhii1ehhp

محمد می گوید:

شماها که دلبسته به قناعت بودین تو تیتر زدنتون دقت کنین
استاندار سابق میشه قناعت!!
مطمئناً شما منظورتون استاندار اسبق بوده!!

ارسال نظر