پروپاگاندای رفع حصر سران فتنه با کدام منطق؟
تعداد بازدید تعداد بازدید: 477 تاریخ ارسال تاریخ ارسال: ساعت 6:51 ب.ظ، چهارشنبه، 24 مهر، سال 1392 نظرات بدون نظر

سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری خود خیال همه را در رابطه با رفع حصر سران فتنه راحت کرد و گفت: این گمانه‌زنی‌ها درست نیست و هیچ اتفاق خاصی در این زمینه رخ نداده است.

image4931به گزارش رادکانا به نقل از دانا، پس از اعلام خبر آزادی برخی زندانیان سیاسی توسط پورمحمدی وزیر دادگستری مصادف با عید غدیرخم ، گمانه زنی هایی مبنی بر آزادی دو تن از سران فتنه سال ۸۸ که در حصر قرار گرفتند نیز شنیده شد.

البته تلاش برای رفع حصر میرحسن موسوی و مهدی کروبی در همان روزهای اولیه حصر آغاز شده بود و نکته جالب این است که اصلاح طلبان داخلی و معاندین خارجی که در شبکه های ماهواره ای بی بی سی فارسی و صدای آمریکا مشغول فعالیت بودند و همچنین رسانه های وابسته آن ها در این رابطه وحدت نظر عجیبی داشتند.

همه افراد مذکور یک خواسته را دنبال می کردند و در ۴ سال گذشته با اهرم فشار توسط برخی از فعالین حقوق بشر کار خود را ادامه می دادند.

بالاخره کار به جایی رسید تا احمد شهید گزارشگر ویژه این نهاد عمومی !با بهانه تراشی و دست آویز قرار دادن برخی احکام صادره در قوه قضاییه، تحت تاثیر اصلاح طلبان رادیکال و القا سیاه نمایی هایی که بر علیه کشور صورت گرفت تلاش کرد تا در مجامع بین المللی وجه ایران را مخدوش کند.

در این بین سخنرانی های هاشمی رفسنجانی و سید محمد خاتمی هم بعد از انتخاب حسن روحانی به طور چشمگیری درکشور با تاکید بر آزادی زندانیان سیاسی ادامه یافت تا با تکیه به بهانه واهی آزادی برای رفع کدورت ها! این موضوع را به خواسته ای عمومی تبدیل کنند. 

اتفاقات روی داده در سال ۸۸ ، که به گفته مقام معظم رهبری آغاز کننده ها با اختیار به آن دامن زدند و در ادامه سررشته امور از دستشان خارج شد، دشمنان نظام و انقلاب را به خوبی در شرایط سواستفاده قرار داد و اتفاقاتی رغم خورد که در تاریخ نظام مقدس جمهوری اسلامی ماندگار شد، فارغ از دسیسه های خارجی بیگانگانی مانند انگلستان، ساده لوحان داخلی که با تابلوی انقلابی بودن به میانه میدان آمده بودند مقصرینی هستند که می بایست در دادگاه جوابگوی رفتارهایشان باشند.. 

شادمانی حاصل از خبر آزادی سران فتنه ، در برخی رسانه های داخلی و خارجی و در میان اصلاح طلبانی که تا همین اواخر حاضر نبودند و نیستند فتنه گری سازمان یافته را بپذیرند قابل وصف نیست زیرا این آزادی می تواند نقطه پایانی بر تلاشهای رسانه ای و اصرار بر درخواستی باشد که آنها را در جایگاه حق به زعم خود بنشاند و همین نقطه پایان! شاید سرآغاز فعالیت ها و پیش بردن خواسته های نامشروعی شود که در ماهها و سالهای آینده با کسب این پیروزی ظاهری صورت بپذیرد. 
البته حصر سران مدعی تقلب بیش از ۱۰۰۰ روز ،خود نشان از اقتدار نظامی دارد که توانست با کمترین هزینه بیشترین بهره برداری ممکن را انجام دهد هرچند که رسانه های اصلاح طلب از بازگو کردن این موفقیت طفره بروند و دلخوش به آزادی دو تن از سران فتنه، بعد از اینهمه مدت با پروپاگاندا، اقتدار نظام را در این میان بیان نکنند. 
البته این رفع حصر می تواند در وهله اول جنبش سبز و رادیکال های اصلاح طلب را که در همه این مدت از این موضوع اهرم فشاری بدست آورده بودند تا با فرستادن گزارش های غیر واقعی به مجامع حقوق بشر ، کشور خود را ناقض حقوق مردم نشان دهند را خلع سلاح نماید و توپ را در میدان بازی اصلاح طلبانی بیاندازد که در پناه دولت تدبیر و امید تلاش دارند تا قدم به قدم خواسته هایشان را مطرح کنند و از این به بعد این دولت حسن روحانی است که باید لجام خشم و عصبیت این گروه را بکشد تا دولت یازدهم با چالش های جدی روبه رو نشود و اگر رفتار خلاف قانونی از آنها سربزند قطعا حسن روحانی و دولت تدبیر و امید باید جوابگوی مراجع ذیصلاح باشد. 
هر چند در عرصه بین المللی نیز رفع حصر، خواه ناخواه تاثیرات مثبتی به همراه دارد اما این سوال مطرح است که آیا حسن روحانی با مهدی کروبی و میرحسین موسوی اتمام حجت می نماید تا شیطنت نکنند!؟ 

البته جای تاسف است اصلاح طلبان که با ادعای همراهی با مردم در زمینه های سیاسی وارد می شوند و بزرگترین خواسته شان آزادی دو فردی است که قطعا در حق برخی دیگر از مردم خیانت کرده اند ! اما به دیگر خواسته های مردم نظیر مشکلات اجتماعی و معیشت و اقتصاد حساسیتی این چنینی ندارند، و این خود نشان دهنده این است که اصلاح طلبان بر اهداف گروهی بیش از حل مشکلات جامعه پافشاری میکنند 

اما نکته بسیار مهمی که در این بین مغفول می ماند حق طبیعی قشر عظیمی از مردم است که در روز ۹ دی ماه به خواسته ای مشروع مبدل گردید ، و آنهم محاکمه سران فتنه و سید محمد خاتمی در دادگاه بود که باید در ماههای آینده واکنش قوه قضاییه و مسئولین مربوطه به خواسته آنان را مشاهده شود زیرا اگر مصلحت نظام ایجاب کند که برای آرامش یافتن برخی که در آنزمان قطعا آرای حداقلی داشتند ،اینگونه ملاطفت نشان می دهد احساسات برآمده از خشم انقلابی گروه مقابل که در اکثریت بودند آیا باید ذبح شود؟ 

رفتار خاضعانه و برآمده از اصول انقلاب قشر حزب اللهی جامعه نباید دست آویز تصویب برخی مصالح در نظام باشد ، آیا هوچی گری و هیاهوی عده ای که همواره با عبور از قانون با ایجاد چالش های جدی در سالهای اخیر سعی داشته اند به اهدافشان برسند تنها راه رسیدن به آرامش در کشور است؟ 

حسن روحانی و افرادی که ظاهرا ضامن سران فتنه خواهند بود، در آینده باید پاسخگوی رفتار خارج از عرف این عده باشند و امید است دولت تدبیر و امید بر پایه منویان مقام معظم رهبری در صدد اعتدال گرایی برای همه آحاد جامعه بر بیاید و نگاهی جامع به همه مردم داشته باشد.

در هر صورت باید گفت یکی از ارکان اساسی که می تواند زیربنای توسعه مشارکت سیاسی- اسلامی باشد تجلی آشکار عدالت سیاسی و قضایی در نگاه مردم و اذهان عمومی است. در اجتماعی که عدالت در گذر زمان دستخوش تغییر می گردد و اجرای احکام حق مدارانه با فروکاستن های قضایی و سیاسی مواجه می شود، به تدریج مقبولیت سیاسی و کلان مورد آسیب جدی قرار می گیرد. زیرا اجتماع به تدریج می آموزد که امکان عبور از جرم و خیانت های قانونی و الهی در عرصه سیاست وجود دارد و حافظه فراموش کار تاریخی طی چند سال می تواند جرم مجرمین را از یاد برده و رکن مهم عدالت را کمرنگ سازد.

در هیچ بخشی از حقوق اسلامی، جرم، مشمول عفو ناشی از گذر زمان نمی گردد! وانمود کردن به عدم وقوع جرایمی که اجتماع، خود شاهد آن بوده با سوء استفاده های ابزاری از آلزایمر تاریخی، اگر چه می تواند به عنوان یک سیاسی کاری بدور از اخلاق برای برخی از جریان های خاطی ثمربخش باشد و راهی برای بازگشت بدون پرداخت تاوان به عرصه قدرت سیاسی قلمداد گردد، اما عوارض این پدیده شوم و این بی عدالتی طاغوتی می تواند اعتماد عمومی و امنیت سیاسی و اجتماعی را به شدت خدشه دار کند.

 در فضایی که امکان عدول از اجرای حق فراهم باشد، این خط انحراف از اصول، روز به روز نسبت به حق و حقانیت سیاسی زاویه بیشتری خواهد گرفت؛ به عبارتی می توان گفت که مقدمه ای برای یک هرج و مرج اجتماعی و سیاسی است. چرا که فقدان عدالت و ایجاد امکان ارتکاب به جرم در میان اذهان عمومی آن هم در سطحی وسیع چون راه اندازی و مشارکت در یک فتنه اجتماعی- سیاسی با مختصات ملی در ساده ترین حالت و فوقانی ترین سطح از آسیب شناسی رابطه عکس با مفهوم امنیت اجتماعی دارد.

البته محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری اخیر خود خیال همه را در این رابطه راحت کرد و گفت:ما در مورد زندانیان به مناسبت‌های مختلف عفو داریم و چون متهمان امنیتی و فتنه عفو گرفته‌اند، در عید قربان و غدیر هیچ عفوی در این خصوص نداریم. البته راجع به سایر زندانیان در این ایام عفو خواهیم داشت، ولی عفو امنیتی نداریم.

خبرنگاری پرسید آیا گمانه‌زنی‌ها درباره آزادی موسوی و کروبی در اعیاد پیش رو صحیح است؟، اژه ای گفت: این گمانه‌زنی‌ها درست نیست و هیچ اتفاق خاصی در این زمینه رخ نداده است.

ارسال نظر