۸ هزار کانال مستقیما علیه امنیت و اسلام فعالیت می کردند / به هنجارشکنان اطمینان دادند تلگرام فیلتر نمی شود / اگر قصور وزیر ثابت شود باید مجازات گردد
تعداد بازدید تعداد بازدید: 86 تاریخ ارسال تاریخ ارسال: ساعت 9:16 ق.ظ، شنبه، 16 دی، سال 1396 نظرات بدون نظر

معاون دادستان کل کشور گفت : ثابت شود که مسئولان ذی‌ربط عمداً اقدامات لازم را برای جلوگیری از فعالیت پایگاه‌های اینترنتی مربوط به اغتشاشگران و معاندین و تروریست‌ها به‌عمل نیاورده‌اند باید وفق مقررات مجازات شوند.

به گزارش سرویس سیاسی رادکانا به نقل از تسنیم ؛ عبدالصمد خرم‌آبادی، معاون دادستان کل کشور و دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه با اشاره به حوادث و اغتشاشات اخیر در قالب یادداشتی در کانال خود در پیام‌رسان سروش نوشته است:

«دستور مسدودسازی تمام کانال‌های تلگرامی که در چند روز اخیر دعوت به خشونت و ترور و اغتشاش می‌کردند از مدتها قبل توسط مراجع قضایی صادر و به وزیر وقت ارتباطات ابلاغ شده بود، ولی متأسفانه اقدام مؤثری به‌عمل نیامد.

به‌لحاظ اهمیتی که سازماندهی و برنامه‌ریزی دشمنان در تلگرام داشت اوایل سال 1396 این موضوع را رسانه‌ای و بارها اعلام کردم حدود 8 هزار از پانصد هزار کانال در شبکه اجتماعی تلگرام علیه امنیت کشور و مقدسات اسلامی و عفت و اخلاق عمومی در حال فعالیت بوده و مشغول سازماندهی و تخریب کشور در فضای مجازی هستند. اما متأسفانه هم وزیر سابق و هم وزیر لاحق ارتباطات و فناوری اطلاعات در مقابل اجرای دستورات مقاومت کردند.

استنکاف وزارت ارتباطات از اجرای دستورات کتباً به رئیس محترم مرکز ملی فضای مجازی ابلاغ شد, اما مع‌الاسف اقدام مؤثری به‌عمل نیامد.

بخش عمده‌ای از فتنه و آشوبگری‌ها و اغتشاشات روزهای اخیر حاصل اشغال فضای مجازی کشور و بی‌توجهی مسئولین ذی‌ربط به این موضوع بوده است، بنابراین کسانی که فضای مجازی کشور را بدون هیچ‌گونه کنترلی در اختیار دشمنان و آشوبگران قرار داده‌اند باید پاسخگوی اعمال خود باشند.

متأسفانه برخی عمداً یا سهواً از قبل به هنجارشکنان اطمینان دادند که دستی برای جلوگیری از اقدامات هنجارشکنانه و غیرقانونی آنها بر روی دکمه فیلترینگ نخواهد رفت.

بنده معتقدم کسانی که فضای مجازی کشور را بدون هیچ‌گونه کنترلی در اختیار دشمنان قرار داده‌اند و در مقابل فریادهای دلسوزان نظام و مراجع عظام تقلید و دستورات قضایی مقاومت کرده‌اند در قبال خسارتهای جانی و مالی که در فتنه دی ماه 96 به مردم و حیثیت کشور وارد شد مسئولند.

بنابراین معتقدم این موضوع باید بررسی شود، اگر پس از بررسی ثابت شود که مسئولان ذی‌ربط عمداً اقدامات لازم را برای جلوگیری از فعالیت پایگاه‌های اینترنتی مربوط به اغتشاشگران و معاندین و تروریست‌ها به‌عمل نیاورده‌اند باید وفق مقررات مجازات شوند والّا باید بابت قصور خود از مردم عذرخواهی کنند.

انتهای پیام/

ارسال نظر