گلستان فرمانده اقتصادی ندارد
تعداد بازدید تعداد 59 تاریخ ارسال تاریخ ارسال: ساعت ۱:۲۴ ب.ظ، یکشنبه، ۱۵ مهر، سال ۱۳۹۷ نظرات بدون نظر

مشخص نبودن وضعیت معاون اقتصادی استانداری ، بروز نبودن اطلاعات برخی عاملان مبارزه کننده با احتکار ومفسدان اقتصادی به همراه عدم رسیدگی زودهنگام به جرمهای اقتصادی نشان می دهد گلستان فرمانده اقتصادی ندارد .

به گزارش سرویس اقتصادی رادکانا به نقل از گلستان ما؛ جواد عموزاد –  استان گلستان از سال ۹۲ که “محمود ربیعی” به عنوان معاون اقتصادی و منابع انسانی استانداری گلستان منصوب شد ، دورنمایی مناسب از وضعیت اقتصادی نداشت ، چون از طرفی ربیعی کارشناس مسائل اقتصادی نبود و از طرفی وی سهمیه حزبی و جناحی کارگزاران بود که چند سالی از عمر استان را بیهوده هدر داد .

بعد از وی نیز “پاسوار” بازنشسته و موی سپید کرده به لطف دوستی با مناف هاشمی استاندار گلستان ، عهده دار این سمت شد در حالیکه همزمان با این انتصاب طرح ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان در مجلس و شورای نگهبان تصویب شد .

در همین حال چند وقتی است که کینه دشمنان قسم خورده که به قول مقام معظم رهبری ساییدگی دندانهای آنها از عناد مشخص معلوم است ، به اوج رسیده و جنگ اقتصادی تمام عیاری بر علیه جمهوری اسلامی در جریان است .

این جریان خبیث از طریق ماهواره ها و شبکه های اجتماعی چون تلگرام با ترساندن مردم از آینده اقتصادی کشور و بزرگنمایی قحطی احتمالی ، آنها را دعوت به احتکار خانگی کرده و با ایجاد تقاضای کاذب بازارهای داخلی را در زمینه برخی اجناس نظیر روغن ، رب گوجه فرنگی ، پوشک و … دچار التهاب کرده است .

در چنین فضایی که برخی سودجویان و حرامخواران به دنبال احتکار ، اختفاء و گرانفروشی ارزاق مردم هستند ، طبعا دستگاههای نظارتی نیز وظیفه دارند با این مقوله برخورد نمایند.

در این میان تشخیص اینکه کدام انبار احتکار است و کدام نیست و عدم تسلط برخی عوامل مبارزه کننده با احتکار با مفاد قانونی و اطلاع رسانی های شتابزده و احساسی برخی مقامات در ارائه خبر دستگیری که به یک رقابت درون دستگاهی و رسانه ای برای زدن خبر زودتر منجر شده باعث شده یک ناهاهمنگی و عدم وحدت رویه در مبارزه با مفاسد اقتصادی و احتکار بوجود بیاید .

به نظر می رسد استانداری گلستان هر چه زودتر باید تکلیف معاونت اقتصادی خود را مشخص کند که اگر بازنشسته است استعفا داده و برود و اگر نیست حکم ابلاغ رسمی خود را بگیرد و به عنوان نفر اصلی امور اقتصادی استان ، عنان کار را در دست بگیرد .

نکته بعدی این فرمانده اقتصادی باید همه دستگاه ها و نهادهای اجرایی و نظارتی را جمع کرده و با تبیین شرایط سخت اوضاع اقتصادی و معیشتی فعلی وظیفه هر نهاد را مشخص کند و اگر همه این دستگاهها و نهادها واقعا به این نتیجه رسیدند که انباری احتکار کرده دست به پلمپ آن بزنند .

مدیریت رسانه ای و اطلاع رسانی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز باید واحد باشد یعنی از دل این ستاد یک حرف واحد بیرون بیاید ، اینطور نباشد که مثلا فرمانده انتظامی خبر کشف انبار احتکار را بدهد و دستگاهی مانند صنعت و معدن و تجارت اعلام کند که احتکار نبوده است .

آنقدر که مدیریت رسانه ای و فضای مجازی در انتقال اخبار اقتصادی اهمیت دارد ، شاید امور دیگر نداشته باشند چون انتقال جو روانی به جامعه و کنترل آن ناشی از همین عامل است و برخی وقتها ندانستن این موضوع که این انبار اختفاء است یا احتکار باعث برداشتهای سوء می شود چون هر کدام از اینها یک جرم و یک معنای خاص دارند .

نکته دیگر که این ستاد باید انجام دهد تسریع در تعیین تکلیف واحدهایی است که توسط مراجع نظارتی پلمپ شده اند ، چون اگر این واحدها رسیدگی زودهنگام نشوند ممکن است کالایی که در انبار وجود دارد ، مایحتاج مردم بوده و مردم برای تامین آن به زحمت بیفتند و عده ای سودجو نیز با قیمتی گزاف به مردم بفروشند .

به مثال زیر توجه کنید :

از پلمپ عامل توزیع لاستیک سواری در گرگان که جزو ۳۸ قلم اعلام شده توسط دولت در مبارزه با احتکار محسوب نمی شود ، نزدیک به ۴۰ روز می گذرد ، عدم رسیدگی به این موضوع و وارد نشدن این لاستیک ها به بازار خود باعث احتکار و گرانفروشی شده است ، ضمن اینکه گفته می شود لاستیک های این انبار در سامانه ثبت شده بود .

به تمامی موارد مذکور که نگاه می کنیم یک نوع اشفتگی و سرگردانی در مبارزه با مفاسد اقتصادی و احتکار در استان شاهدیم که به نظر می رسد عامل اصلی این موضوع نداشتن فرمانده اقتصادی در استان گلستان می باشد .

قرار باشد هر نهادی راه خود را برود و هر دستگاهی صرفا وظیفه خود را انجام دهد و هماهنگی بین این ستاد نباشد ، نتیجه معکوس خواهیم گرفت و این نتیجه چیزی جز از دست رفتن پایه های اعتماد عمومی مردم و ضرر به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران نیست .

انتهای پیام /

ارسال نظر