بازداشت دیپلمات ایرانی نقض آشکار حقوق دیپلماتیک است/ نگاه به اروپا جز کوچک شدن، هیچ اثری برای دولت ندارد/ نهادهای اطلاعاتی شبکه حامی منافقین در سفارتخانه‎های اروپایی را تحت تعقیب قرار دهند
تعداد بازدید تعداد 206 تاریخ ارسال تاریخ ارسال: ساعت ۹:۴۳ ق.ظ، یکشنبه، ۲۹ مهر، سال ۱۳۹۷ نظرات بدون نظر

مجلس ما اگر مجلس انقلابی باشد می بایست در موضوع مبارزه با تروریسم امکان لغو مصونیت دیپلمات های اروپایی همکار با شبکه خارجی و داخلی سازمان منافقین را بررسی و قانون خاص وضع کند و امکان اقدامات متقابل را فراهم نماید.

به گزارش سرویس سیاسی رادکانا به نقل از گلستان ما؛ حسن بیارجمندی( حقوق بین الملل و حقوق اروپا ) فارغ التحصیل دانشگاه وزارت خارجه روسیه، در مصاحبه ای با خبرنگار گلستان ما در خصوص بازداشت غیرقانونی و خودسرانه دبیر سوم سفارت ایران در اتریش به سوالات ذیل پاسخ داد.

در خبرها آمده است که  دبیر سوم سفارت ایران در اتریش چند ماه قبل به اتهام واهی توسط پلیس آلمان بازداشت  و اخیرا به بلژیک استرداد شده است؛آیا از منظر حقوق بین الملل این اقدام وجاهت قانونی برخوردار است؟

بسم الله الرحمن الرحیم: خیر . این اقدام براساس قواعد حقوق بین الملل غیر قانونی و کاملا خصمانه محسوب می شود .

بطور مشخص براساس چه قواعدی؟

در حقوق بین الملل بیشترین حد مصونيت‌ به مأموران سیاسی یا ديپلماتيك اعطا شده است. بطور خاص به استناد ماده ۲۹ كنوانسيون وين ۱۹۶۱  شخص مأمور ديپلماتيك (‌مأمور سیاسی) دارای مصونیت است و نمی‌توان او را به هیچ عنوان مورد توقیف یا بازداشت قرارداد. کشور پذیرنده با وی رفتار‌محترمانه‌ای که در شأن او است خواهد داشت و اقدامات لازم را برای ممانعت از وارد آمدن لطمه به شخص و آزادی و حیثیت او اتخاذ خواهد کرد.

این مصونیت حتی شامل اتهامات جزایی از جمله مورد واهی مطروحه در این قضیه می شود؟

بله . به استناد بند ۱ماده ۳۱ كنوانسيون وين این مأموران دارای مصونيت كامل جزايي  هستند.

بگذارید سوال را بنحوی دیگری مطرح کنم؛ اگر یک مامور ديپلماتيك در کشور پذیرنده یا ثالث مورد اتهام جزایی قرار گیرد چه اقدامی می شود علیه او نمود؟

تنها اقدام معرفی بعنوان عنصر نامطلوب  و اخراج از آن کشور است.

آیا این رویه در کشور خودمان در ارتباط با دیپلمات های اروپایی معمول و مسبوق به سابقه است؟

بله. مثلا در قضیه سباستین سورن  و  شارلوت لوپز  رایزن سیاسی فرانسه و دبیر دوم سفارت انگلیس در تهران که بدون هماهنگی و مجوز به صورت غیرقانونی در برخی مناطق استان کردستان تردد و اقدام به فیلم برداری غیرقانونی از پادگان های نظامی نموده بودند؛ تنها براساس قوانین راهنمایی و رانندگی خودروی این ۲ دیپلمات جهت بررسی مدارک متوقف و پس از شناسایی، نامبردگان به مسیرشان ادامه دادند.البته مصادیق بسیاری وجود دارد که وزارت خارجه می تواند بعنوان حسن اقدام و عمل خود به این کنوانسیون در قبال مامورین سیاسی استناد کند

پس چرا با چنین رویه ای در ایران،کشورهای اروپایی  دست به چنین اقدامات غیرمتعارف و غیرقانونی می زنند!؟

دلایل مختلفی می تواند داشته باشد که عمدتا به روحیات استکباری این کشورهای غربی باز می گردد.در این مورد خاص هم بنظر می رسد علاوه بر یک پرونده سازی مجعول برای تحت فشار سیاسی قرار دادن دولت روحانی؛اجرای بخشی از یک قرارداد امنیتی سه جانبه بین اروپا و آمریکا و سازمان منافقین در حمایت مطلق از  این سازمان در کشورهای اروپایی بعد از خروج آنان از لیست تروریستی باشد.در یک گزارشی خواندم که در آلبانی به آنان مصونیت ویژه ای داده اند که حتی شهروندان این کشور قادر به شکایت علیه آنان نیستند!

حساسیت های کشورهای اروپایی و آمریکا در مورد حفاظت عناصر سازمانی و تشکیلاتی منافقین در حدود ۶سال گذشته این موضوع را اثبات می کند بالاخص اینکه نقش ویژه نیابتی برای آنان علیه جمهوری اسلامی در داخل و خارج تعریف نموده اند که نمونه اش را همانند سال ۸۸ در دی ماه سال ۹۶ مشاهده کردیم و هنوز هم ادامه دارد.

قراین هم نشان می دهد که بعض سفارتخانه های اروپایی در شبکه سازی کانون های آشوب با منافقین همکاری دارند!

چرا دولت و بطور خاص وزارت خارجه اقدام موثری انجام نمی دهد؟

انفعال وزارت امور خارجه به نگاه کاملا اشتباه امیدوارانه آن به طرف اروپایی در این شرایط باز می گردد؛ سخنگوی این وزارتخانه صریحا اعلام می کند که این« سناریوی بی پایه و اساس در یکی از کشورهای اروپایی، برای تخریب روابط ایران و اروپا در این مقطع مهم و حساس طراحی و اجرا شده است!» اما غافل از این امر هستند که  اولا چنین رویه ای در نقض قواعد مسلم حقوق دیپلماتیک از سوی آنان قابل بسط و گسترش است و اگر اقدام قانونی بعمل نیاید امکان تکرار آن بیشتر و بیشتر می شود ثانیا همچنانکه  امام خامنه ای در دیدار نخبگان و استعدادهای برتر علمی در حسینیه‌ی امام خمینی رحمه‌الله تاکید نمودند که:«عمدتاً نگاه باید طرف شرق باشد؛ نگاه طرف غرب و اروپا و مانند اینها برای ما جز معطّل کردن، جز دردسر، جز منّت کشیدن و کوچک شدن هیچ اثری ندارد. باید نگاهمان طرف شرق باشد؛ کشورهایی هستند که میتوانند به ما کمک کنند، میتوانیم با چهره‌ی برابر با آنها مواجه بشویم، ما به آنها کمک کنیم، آنها هم به ما کمک کنند…» جز دردسر، جز منّت کشیدن و کوچک شدن هیچ اثری برای وزارت خارجه و دولت ندارد

در این شرایط چه اقداماتی قابل تصور است؟

البته با توجه به قواعد یاد شده و تعهدات بین المللی دولت  گزینه های محدودی وجود دارد اما روی اثربخشی آنان می شود فکر کرد و اقدام قانونی نمود.

در راس این اقدامات می بایست اقدام متقابل موثر باشد.روس ها در عرصه دیپلماتیک استاد اقدامات متقابل اثربخش هستند و سرفصل های کاری و عملیاتی خاصی دارند که کشورهای اروپایی و آمریکا را بارها آچمز کرده اند.

مجلس ما اگر مجلس انقلابی باشد می بایست در موضوع مبارزه با تروریسم امکان لغو مصونیت دیپلمات های اروپایی همکار با شبکه خارجی و داخلی سازمان منافقین را بررسی و قانون خاص وضع کند و امکان اقدامات متقابل را فراهم نماید.

ولی با اینجال براساس قواعد مسلم حاکم ؛ نهادهای اطلاعاتی و امنیتی ایران می توانند در این زمینه ورود کنند و شبکه حامی و پشتیبان منافقین در سفارت خانه های اروپایی در تهران را تحت تعقیب قرار بدهند و وزارت خارجه آنان را  بعنوان عنصر نامطلوب از کشور اخراج کنند.

بلحاظ حقوقی این امکان وجود دارد؟

بله کاملا. به بخشی از آن در همان ابتدا  اشاره نمودم. ضمن اینکه براساس ماده ۲ منشور ملل متحد و اصول مسلم حقوق بین الملل این اقدامات کشورهای اروپایی در جمایت از شبکه خارجی و داخلی سازمان منافقین بر خلاف اصل حسن نیت و اقدام علیه استقلال سیاسی و مداخله در اموری که ذاتاً جزو صلاحیت داخلی ماست

انتهای پیام/

ارسال نظر