به گزارش سرویس سیاسی رادکانا: پیشرفت اقتصادی توام با عدالت راهبرد و اصلی ترین اولویت مورد تاکید رهبر معظم انقلاب اسلامی در بیش از یک دهه اخیر بوده و در پنج سال آینده است.همچنانکه معظم له در ابلاغ برنامه هفتم (اولین برنامه گام دوم و برنامه پیشرفت و عدالت) بر این موضوع تاکید نمودند :" سیاست‌های کلی برنامه هفتم که با اولویت اصلی «پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت» تعیین شده است، ابلاغ می‌گردد" بنابراین "پیشرفت اقتصادی و توام با عدالت " می بایست دال مرکزی تفکر و گفتمان اعتقادی مدیران عالی از جمله در استان گلستان با بسامد غالب و جریان ساز آن باشد.

بر همین اساس نه تنها در تهیه و تدوین "اسناد پنج ساله پیشرفت توام با عدالت" استانی و برش های شهرستانی(۱۴۰۲_۱۴۰۷) با رویکرد مدیریت نظام حل المسایل(دوری از سند نویسی های سنتی و لیبرالی در گام اول) می بایست اهتمام داشت و از هر گونه التقاط فکری و مدیریت لیبرالی آنرا مصون داشت بلکه پیش از همه نیز به مبارزه با فساد اقتصادی بصورت همه جانبه اهتمام عملی از بالا تا پایین داشت و نه بالعکس چراکه 

الف : هر گونه فساد اقتصادی در هر سطحی با برنامه پیشرفت توام با عدالت در تعارض و مانع تحقق آن است.

ب: مدیریت نظام حل المسایل اقتصادی استان متوقف بر مبارزه با فساد اقتصادی و بعبارتی حل ابرمساله آن به دلیل شناور بودن سایر مسائل حول آن در بیش از ۴۰ سال گذشته و مفصل بندی آنان بوده و هست.

ج: با توجه به فضای دو حکمرانی فیزیکی و مجازی و اقتضائات حکمرانی متعالی بدون مبارزه همه جانبه با فساد اقتصادی ،گفتمان پیشرفت و عدالت بعنوان دال مرکزی گفتمان انقلاب اسلامی در فضای رسانه ای و مجازی حاکم نمی شود و در سطح یک سند و برنامه باقی می ماند.

با وجود و تحقق آثار مورد انتظار یادشده در مبارزه همه جانبه با فساد اقتصادی بعنوان مقدمه واجب در راهبری برنامه پیشرفت اقتصادی توام با عدالت ، می توان شاهد باورمندی و امید واقع بینانه به چنین پیشرفتی بود. اما سوال اصلی این است که در تمام این سالها چرا چنین باور و امیدی شکل نگرفته است!پاسخ دقیق به این سوال از این جهت بسیار مهم است که خود بخشی از راه حل و مقدمه واجب یاد شده محسوب می شود و بدون دریافت پاسخ دقیق و تصمیم جدی برای تعریف آن در مدیریت نظام حل المسایل و اهتمام مدیریت عالی استان بدان ،نمی توانیم "حکمرانی اقتصاد پیشرفت توام با عدالت در استان گلستان" را راهبری کنیم و اینجاست که تعارضات و اختلالات شناختی و ادراکی در دو محیط فیزیکی و مجازی شکل می گیرد.

در محیط فیزیکی بین بخش مدیریت دولتی و ذینفعان و فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران ارتباط کارآ و سالمی شکل نمی گیرد و خرمهره های فساد متولد و به حیات رانتی و نفوذ اقتصادی خود ادامه می دهند و راه را بر نسل جدید می بندند و از سوی دیگر در محیط مجازی نامحدود بخشی کوچکی از فعالین مجازی استانی به خدمت این خرمهره های فساد متولدشده در می آیند و بر اساس مواجب دریافتی برای توسعه موهوم اقتصادی ریل گذاری های کاذب می کنند و بخشی از مخاطبین خود را اغوا و همسو می کنند ! بخشی دیگر هم بدون درک اولویت ها و گفتمان اعتقادی با دال مرکزی پیشرفت توام با عدالت صرفا از شخص و یا اشخاص بدون توجه به حقانیت گفتمانی دفاع کاذب می کنند و دو قطبی های کاذب و فريبنده را شکل می دهند و در چنین میدانی با وجود هجمه های مستمر و هوشمند خارجی و ایادی داخلی آنان علیه سرمایه ایمان و امید مردم استان ،هیچ افق چشم اندازی شکل نمی گیرد و هر چه روایت پیشرفت و اردوی پیشرفت ارائه می شود یا دیده نمی شود و یا به باور عمومی تبدیل نمی شود!

درک و فهم این ابرمساله اقتصاد استان گلستان و آسیب ها و تهدیدات آن بسیار مهم است و چه بسا بعضی از مدیران عالی به این حقیقت رسیده اند اما به سندرم استکهلم گرفتار شده اند و چشمان خود را به هر دلیلی بر گروگان گیران برنامه پیشرفت توام با عدالت بسته اند و به زیست عرفی سیاسی و اداری با آنان ادامه می دهند و همچنان بر ریل التقاطی و انحرافی توسعه حرکت می کنند ! چون به هر تقدیر غالبا از توسعه(دال مرکزی گفتمان جریان لیبرال) سخن می گویند و کسی از پیشرفت توام با عدالت سخن نمی گوید! و در چنین فضای اتمسفری هر پدیده اجتماعی و سیاسی با قابلیت امنیتی قابل پیش بینی است؛ تکرار و تکرار ...